تدفق المساعدة الإنمائية أمثلة على

• ولا بد من زيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة، من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الاعتيادية والتحديات الجديدة والناشئة في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان النامية الضعيفة.
• إننا نتفق والتحليل القائل بأن نجاح السبعة أهداف الأولى يعتمد على الوفاء بالتزامات الهدف الثامن الذي يتناول التجارة المنصفة وزيادة خفض الديون وتعزيز تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية.
• وفي نفس الوقت، تستكشف اللجنة طرقا لإشراك شركاء غير تقليديين، ومجموعات المهجر، والمؤسسات الخاصة، والقطاع الخاص، لتكميل تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى وجه الخصوص التشجيع على إيجاد فرص العمل، والإنعاش والنمو الاقتصاديين.
• غير أن ذلك سيتوقف على وصول تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.20 في المائة، والمشاركة الشاملة للأطراف المؤثرة ومعاملتها الإدماجية، وكذلك زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص، والاستثمار المباشر الأجنبي، وتعبئة الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص.
• وأنهت كلمتها قائلة إن تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية على نحو معزز ويمكن التنبؤ به ومستدام، أمر أساسي لمواجهة التحديات الإنمائية الراهنة والمقبلة، بما في ذلك التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية التي تنطوي على ضعف متجذّر.
• ويجب على البلدان المتقدمة النمو، من جانبها، أن تفي بالتزاماتها بزيادة تدفق المساعدة الإنمائية وتحسين فعاليتها؛ وأن تضمن أن تكون جولة الدوحة موجهة نحو التنمية بشكل حقيقي؛ وأن تتبنى عملية أوسع وأعمق لتخفيف عبء الديون؛ وأن تيسّر نقل التكنولوجيا.
• وإذ يفي الأفريقيون بنصيبهم من الالتزامات، نتطلع إلى البلدان المتقدمة النمو للوفاء بنصيبها. وعلى وجه الخصوص بزيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية، التي لا يزال هدفها المتمثل في 0.7 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، حلما لم يتحقق.
• وترجمة للإقرار بأن هذه الزيادات ستبقى أقل مما يُعتبر ضروريا على نطاق واسع، تقدمت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في عام 2003 باقتراح لإنشاء صندوق مالي دولي تكون الغاية منه مضاعفة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية خلال العامين المقلبين.
• زيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية وإيجاد بيئة تمكينية لزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى البلدان النامية وحث الحكومات وقطاع الأعمال على ألا تضع في الاعتبار الآثار الاقتصادية والمالية للمشاريع فحسب بل أيضا الآثار التي تمس التنمية والمجتمع والمرأة والبيئة؛
• وباستثناء تخفيف عبء الديون، فإن تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بقي ثابتاً إلى حدّ كبير خلال عام 2006، مما يدلّ على أنه سيتعين على الجهات المانحة التي تعهّدت بمضاعفة المعونة المقدمة إلى أفريقيا بحلول عام 2010 أن تسرّع وتيرة تقديمها لهذه المعونة وفاء بالتزاماتها.